إتفاقية البيع

عقد البيع عن بعد

1. الأطراف المتعاقدة

1.1. المشتري

الاسم/ اللقب/ العنوان:

العنوان:

الهاتف:

عنوان بريد الكتروني:

1.2. البائع

اللقب: وزارة الخزانة والمالية بجمهورية تركيا المديرية العامة لدار سك النقود وطباعة الطوابع 

العنوان: emagaza.darphane.gov.tr

الهاتف : +90 (0212) 370 90 00

الفاكس: +90 (0212) 370 90 00

عنوان بريد الكتروني : Koleksiyon@darphane.gov.tr

موضوع العقد

2.1. موضوع هذا العقد هو لتحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين ولائحة العقود عن بعد بتاريخ 27.11.2014، فيما يتعلق بالمنتج الذي تم تحديد مؤهلاته وسعر مبيعاته أدناه، والذي طلب المشتري شراءه إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للبائع (موقع "Darphane، emagaza.darphane.gov.tr") (المشار إليه فيما بعد باسم الموقع).

 2.2. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. الأسعار والوعود المعلنة سارية المفعول حتى يتم تحديثها وتغييرها.

2.3. يعد نموذج المعلومات الأولية والفاتورة على صفحة الدفع على موقع emagaza.darphane.gov.tr جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

 

 3. منتجات موضوع العقد

3.1. النوع والجنس والكمية والطراز واللون وسعر البيع ومعلومات التسليم للمنتج (المنتجات) هي كما يلي.

 

 

المستلم:
عنوان التسليم:

 

4.1. يصرح المشتري أن لديه / لديها معلومات حول الخصائص الأساسية للمنتج (المنتجات) المتعلقة بالعقد، وسعر البيع وطريقة الدفع، والمعلومات الأولية عن التسليم و "التراجع" ويقدم التأكيد اللازم للمبيعات الإلكترونية.

4.2. من خلال تأكيد هذا العقد إلكترونيًا، يؤكد المشتري أنه قبل إبرام عقود المسافة، يجب أن يُعطي العنوان للمشتري من قبل البائع، والميزات الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات بالليرة التركية، والدفع و معلومات التسليم صحيحة وكاملة.

4.3. يتم تسليم المنتج التعاقدي إلى المشتري أو الشخص/ المنظمة على العنوان الموضح في المعلومات الأولية على الموقع، اعتمادًا على مسافة مكان إقامة المشتري لكل منتج، بشرط ألا يتجاوز 30 يومًا كفترة قانونية. إذا كان تسليم المنتج الخاضع للعقد سيتم تسليمه إلى شخص/ منظمة أخرى غير المشتري، فلا يمكن أن يتحمل البائع المسؤولية إذا لم يقبل الشخص / المنظمة التي سيتم تسليمها.

4.4. يدفع المشتري رسوم الشحن. لا يمكن أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم المنتج المطلوب إلى المشتري بسبب جميع أنواع المشاكل التي واجهتها شركة الشحن أثناء تسليم المنتج إلى المشتري.

4.5. البائع مسؤول عن تسليم المنتج الخاضع للعقد بطريقة سليمة وكاملة، وفقًا للمؤهلات المحددة في الطلب، ومع مستندات الضمان وأدلة المستخدم، إن وجدت.

4.6. يجوز للبائع توفير منتج مختلف بجودة وسعر متساويين عن طريق إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء صلاحية التزام الأداء التعاقدي.

4.7. إذا فشل البائع في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في حالة استحالة الوفاء بالمنتج أو الخدمة الخاضعة للطلب، يقوم البائع بإخطار المشتري قبل انتهاء التزام الأداء الناشئ عن العقد، ويعيد الأجرة الإجمالية إلى المشتري في غضون 10 أيام.

4.8. إذا لم يتم دفع سعر المنتج لأي سبب من الأسباب أو تم إلغاؤه في السجلات المصرفية، يُعتبر البائع خاليًا من الالتزام بتسليم المنتج.

4.9. إذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية سعر المنتج للبائع نظرًا لحقيقة أن بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري يتم استخدامها بشكل غير عادل أو غير قانوني من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم المنتج، فسيتعين على المشتري إعادة المنتج الذي استلمه إلى البائع. وفي هذه الحالة، تعود تكاليف الشحن إلى المشتري.

4.10. إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج الخاضع للعقد في الوقت المناسب بسبب قوة قاهرة أو ظروف غير عادية مثل الظروف الجوية السيئة التي تمنع النقل، فإنه ملزم بإبلاغ المشتري بالموقف. في هذه الحالة ، يجوز للمشتري استخدام أحد الحقوق لإلغاء الطلب، واستبدال المنتج الخاضع للعقد بمنتج مثيل له، و / أو تأجيل فترة التسليم حتى مرور الظرف القاهر. إذا ألغى المشتري الطلب، فسيتم إعادة المبلغ الإجمالي المدفوع إلى البنك المعني في غضون 10 أيام. نظرًا لأن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد العودة إلى البنك مرتبط تمامًا بعملية المعاملات المصرفية، يقر المشتري بالفعل أن البائع لن يكون قادرًا على التدخل بأي شكل من الأشكال للتأخيرات المحتملة وقد

يستغرق الأمر 3 أسابيع لكي يتم أيداع المبلغ الذي تم إرجاعه إلى بطاقة الائتمان من قبل البنك.

6. المنتجات التي لا يمكن استخدام حق التراجع فيها

 

باعتبار طبيعتها 

 

أ) عقود السلع أو الخدمات التي تختلف أسعارها اعتمادًا على التقلبات في الأسواق المالية والتي لا تخضع لسيطرة البائع (منتجات في فئة المجوهرات والذهب والفضة) 

 

ب) المنتجات التي تلفت علبة التغليف، او كانت بدون شهادة، أو تم خدشها 

 

ج) لا يمكن للمشتري استخدام حق التراجع للمنتجات التي فقدت قابليتها للتسويق للعميل.

 

5. حق التراجع

يحق للمشتري التراجع عن طريق رفض المنتج في غضون 14 يومًا من تسليم المنتج الخاضع للعقد إليه أو إلى الشخص / المنظمة على العنوان المشار إليه. يتم إرجاع سعر المنتج إلى المشتري في غضون 10 أيام من تاريخ وصول إشعار سحب المستهلك إلى البائع. يتحمل البائع تكلفة شحن المنتج المرتجع بسبب استخدامه لحق التراجع.

يقبل البائع أن للمستهلك الحق في التراجع عن العقد عن طريق رفض السلع أو الخدمات في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام البضاعة دون أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون أي مبرر، ونتعهد باستعادة البضائع من تاريخ استلام إشعار الانسحاب للبائع.

فيما يتعلق بشحنات جمهورية شمال قبرص التركية والشحنات الخارجية، يلتزم المشتري بدفع ضرائب المنتجات المشتراة في الجمارك. لا يحق للمشتري سحب المنتجات التي لم يتم استلامها من الجمارك بأي شكل من الأشكال.

إذا تم ممارسة هذا الحق،

يجب تسليم كل مما يلي بصورة كاملة وغير تالفة:

أ) فاتورة المنتج المسلمة إلى الطرف الثالث أو المشتري

ب) نموذج إرجاع / استبدال المنتج

ج) المنتجات المراد إرجاعها، مع العلبة، التغليف، والشهادة، إن وجدت.

7. النتائج القانونية والافتراضية

في حالة عدم وفاء الأطراف بالتزاماتهم من موارد هذا العقد، تطبق أحكام تقصير المدين في المواد 106-108 من قانون الالتزامات. في حالة التقصير، إذا فشل أي طرف في الوفاء بإجراءاته في غضون المهلة الزمنية دون سبب مبرر، فسيمنح الطرف الآخر الطرف غير المنفذ فترة 7 أيام للوفاء بالإجراء. 

إذا لم يتم الوفاء بها خلال هذه الفترة، فسيتم اعتبار الطرف الذي لا يفي بإجراءاته على أنه مقصر، وللدائن الحق في المطالبة بتسليم البضائع و / أو إنهاء العقد وإعادة السعر.

إذا تعذر تسليم المنتج الخاضع للعقد في الوقت المناسب بسبب قوة قاهرة قد تمنع البائع من الوفاء بهذا الالتزام أو بسبب الظروف الجوية السيئة التي تمنع النقل، وانقطاع النقل، والحريق، والزلازل، والفيضانات،وغيرها، في مثل هذه الحالات، يجوز للمشتري ممارسة أحد حقوقه في التأجيل حتى زوال العقبة. وإذا ألغى المشتري الطلب، فسيتم دفع المبلغ المدفوع له في غضون 10 أيام.

 

8. حالة المنازعات والمحكمة المرخص لها

في تنفيذ هذا العقد، فإن لجان تحكيم المستهلك في جمهورية تركيا ومحاكم المستهلك في المكان الذي يشتري فيه المشتري المنتج (المنتجات) وحيث يقع مكان الإقامة ، مرخص له بما يصل إلى القيمة المعلنة من قبل وزارة الجمارك والتجارة.

طلبات الباعئ للشكاوى والاعتراضات، ضمن الحدود النقدية التي تحددها وزارة الجمارك والتجارة التركية في ديسمبر من كل عام، يمكن تقديم المنتج (المنتجات) إلى لجنة تحكيم المستهلك أو إلى محكمة المستهلك في المكان الذي يوجد فيه المنتج / تم شراؤها أو مكان إقامتهم.

تم إجراء هذا العقد لأغراض تجارية.

البائع: وزارة الخزانة والمالية بجمهورية تركيا المديرية العامة لدار سك النقود ومطبعة الطوابع

المشتري:

التاريخ: